وجاء في نص المرسوم أن أغلبية أعضاء هيئة كبار العلماء في السعودية أفتوا بأن الأصل في قيادة المرأة للمركبة الإباحة. ونص المرسوم على أن تنفيذه سيبدأ منتصف العام المقبل بعد اتخاذ الإجراءات ووضع الضوابط الضرورية لاستصدار رخص القيادة وملاءمة قانون المرور مع التطورات الجديدة. يشار إلى أن السعودية كانت الدولة الوحيدة في العالم التي تمنع المرأة من قيادة السيارات بمبررات دينية يرفضها معظم علماء المسلمين.
ولكن مسؤولين سعوديين أكدوا أن منح المرأة السعودية هوية شخصية لا يمثل تمهيدا للسماح لها بقيادة السيارة لأنه موضوع يخضع للحكم الشرعي وفق قولهم. - وفي أواخر 2005 قدم عضو مجلس الشورى محمد آل زلفة توصية -خلال مناقشة مشروع نظام المرور- بإضافة مادة نظامية تجيز قيادة المرأة السيارة داخل المدن السعودية أسوة بالرجل. - وفي مايو/أيار 2005 قال وزير الداخلية السعودي الأمير الراحل نايف بن عبد العزيز إن السماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة "شأن اجتماعي يقرره المجتمع". - وفي 26 ديسمبر/كانون الأول 2005 ألمح ولي العهد السعودي حينها الأمير سلطان بن عبد العزيز إلى إمكانية السماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة شرط موافقة ولي أمرها. وقال الأمير سلطان في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السعودية إن السلطات مستعدة للنظر في أي طلب يقدمه ولي أمر المرأة سواء كان والدها أو زوجها أو أخاها للسماح لها بقيادة السيارة، مشيرا إلى أن احدا لن يستطيع أن يجبرهم في حال طلبوا عكس ذلك. - وفي 28 ديسمبر/كانون الأول 2005 أظهر استطلاع للرأي نشر في الرياض أن 60% من الرجال السعوديين يؤيدون رفع الحظر الذي تفرضه المملكة على قيادة النساء للسيارات مقابل 40% عارضوا ذلك لاعتبارات اجتماعية وشرعية مختلفة.
جاء الأمر الملكي الكريم بالسماح للمرأة بقيادة السيارة لينهي قضية أشغلتنا وأشغلت العالم من حولنا، قضية كنّا الوحيدين في العالم الذين يحرمون ويمنعون المرأة من قيادة السيارة. هذا الأمر السامي الذي أنصف المرأة أعاد الأمور إلى نصابها وأظهر حزم الملك سلمان وولي عهده الأمين وحرص القيادة على التنمية واستكمال مسيرة البناء والتقدم التي يحاول البعض وقف مسيرتها والعمل على إعادة عجلة الحياة إلى الوراء حتى لو كان ذلك مقابل ثمن وخسائر كبيرة إنسانية ومادية ومعنوية. الذين يخافون من الحقيقة ويقاومون طبيعة الأمور بسبب مفاهيم أو قناعات شخصية أو ثقافة وعادات وتقاليد بائدة لن يعجبهم هذا الأمر السامي الذي أوضح أن الدولة هي «حارسة القيم الشرعية فإنها تعتبر المحافظة عليها ورعايتها في قائمة أولوياتها، سواء في هذا الأمر أو غيره، ولن تتوانى في اتخاذ كل ما من شأنه الحفاظ على أمن المجتمع وسلامته». وهذه رسالة واضحة وحازمة لكل من تخول له نفسه بأنه مسؤول عن القيم والأخلاق، حيث أوضح الأمر السامي أن حارس القيم هي الدولة ولن يسمح لكائنٍ أن يتطاول ويتجاوز أو يتغول على وظيفة الدولة وكذلك لا يحق لأَحَدٍ أن يزايد على الدولة وينافح عن القيم والأخلاق لأن الدولة لن تتوانى في اتخاذ كل ما من شأنه الحفاظ على أمن وسلامة المجتمع.
حقاً لقد أعاد الأمر السامي الأمر إلى نصابه، فقد كان المنع أمراً استثنائياً ولَك أن تتخيل أن في بلد ما يمنع الرجال من القيادة بدون أي سبب فقط لأن العادات والتقاليد تمنع ذلك. لقد كان منع قيادة المرأة للسيارة يسيء للوجه الحضاري للسعودية وسمعتها في العالم ويظهرها بمظهر المتشدد والمتعصب وهو ما يسعى أعداؤها أن يسموها به. لقد نتج عن هذه الأمر السامي نتائج عديدة تصب في مصلحة السعودية فعلى الصعيد العالمي كان لهذا القرار أثر حسنٌ كبير على سمعة السعودية وصورتها وأظهر مدى حرص القيادة على التنمية المستدامة وتمكين المرأة وأعاد لها حق من حقوقها سعى البعض إلى حرمانها منه لأسباب ومسببات يطول شرحها. وعلى الصعيد الداخلي أكد الأمر السامي على أن الدولة هي الحارس الوحيد مما يضع حدا لكل من تسول له نفسه أن يحاول اختطاف وظيفة الدولة وهي حماية وأمن المجتمع، وفوائد الأمر السامي تتعدد وتتنوع، فبالإضافة للفوائد الاقتصادية الكبيرة التي ستترتب على هذا الأمر السامي، سيكون له أيضاً أثر في نسبة الجريمة وانخفاض في نسبة الحوادث المؤلمة فالمرأة أقل عالمياً في نسبة الحوادث من الرجل. وتشير بعض الدراسات إلى إن نسبة الحوادث الخطيرة التي يتسبب فيها الرجل تبلغ تسعة أضعاف الحوادث التي ترتكبها المرأة.
مما لاشك فيه أن موضوع قيادة المرأة للسيارة أصبح من المواضيع المحورية الخاضعة للنقاش والحوار حتى وإن أصبح لدى البعض توجسات منه، ولدى البعض الآخر اندفاع تجاهه ويظل الأمر طبيعياً وصحياً ما لم يتحول الحوار إلى هرج ومرج، وتبادل للتهم. إن الحوار الراقي هو الذي يعطي لكل طرف الفرصة لأن يقول رأيه بشفافية ومصداقية دون مصادرة أو تسكيت فالنقاش العلمي المبني على الحجج والبراهين والدراسات المنهجية والميدانية التي تحدد الايجابيات والسلبيات والموازنة بينها هو الذي يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار، وهو الذي تفهمه العقول الناضجة والنفوس السليمة المتعطشة للأسلوب الراقي في الطرح، واحترام وجههة نظر الآخر خصوصاً اننا في بلد تبنى الحوار أسلوباً للوصول إلى رؤية مشتركة توحد الصفوف وتوحد الآراء والحلول في سبيل الوصول إلى الأفضل. لذلك فإن أسلوب الوعظ والخطب، الذي لا يخلو من التجريح والتهم الذي يتبعه بعض المعارضين لقيادة المرأة للسيارة، وكذلك الأسلوب الذي يحمل الفاظ التجهيل، وكيل التهم الذي يتبعه بعض المطالبين به ليس هما الأسلوب الأمثل. وحيث إن لكل من الطرفين مبرراته وأجندته التي يدعم بها موقفه فإنني سوف ألخص الخطوط العريضة لأجندة كل منهما للمقارنة والاستنتاج.
يمكن إنشاء دوريات مرور نسائية تابعة لأقسام المرور تكون مهمتها ضبط السير والمخالفات المرورية للنساء خصوصاً عند الاشتباه ولزوم الضبط والتفتيش. أن يتم السماح بقيادة المرأة للسيارة بصورة تدريجية وتتم متابعة الايجابيات والسلبيات المترتبة على ذلك وإيجاد الحلول المناسبة لها وبناء على نجاح الخطة يتم التوسع في مجال السماح أو المنع. لاشك ان وجود وسائل الاتصال الحديثة من جوال وانترنت قد سهل الموضوع وحل كثيرا من المشكلات العالقة حيث يستطيع من يقود السيارة رجلا كان أو امرأة أن يتصل من أي موقع كان ويطلب المساعدة سواء من الدوريات الأمنية أو الابن أو الأخ أو الزوج أو الزوجة. إن قيادة المرأة للسيارة سوف تساعد في حل كثير من الأمور الأسرية مثل ايصال الأولاد إلى المدارس أو زيارة المستشفى أو الأهل والأقارب أو التسوق أو غيرها من الأمور التي يفرض واقع الحال القيام بها. ليس هذا فحسب بل إن هناك كثيرا من الطروحات والمبررات التي يقدمها المطالبون بقيادة المرأة للسيارة والتي تبرر وجهة نظرهم. أما المعارضون لقيادة المرأة للسيارة فإنهم يوردون الحجج والمبررات التي تدعم وجهة نظرهم والتي تتمثل في الآتي: إن قيادة المرأة للسيارة فيه فتنة وإخراج للمرأة من بيئتها الطبيعية المتمثلة في المنزل وإخراجها عن حشمتها ناهيك عن أن ذلك سوف يعرضها لمشكلات هي والمجتمع في غنى عنها ويضربون مثلا لذلك في معاكسة الشباب غير الملتزمين لهن أو التحرش بهن ومضايقتهن أو غير ذلك من الممارسات المشينة.
ان العمل على حل مشكلات المرور المتمثلة في الاختناقات المرورية والزحام من خلال حل مشكلات النقل العام وتوسيع خدماته والعمل على تعدد وسائله سوف يغني كلاً من الرجل والمرأة عن الحاجة إلى استخدام السيارة إلا عند الضرورة القصوى، وعند الضرورة القصوى يصبح موضوع قيادة المرأة للسيارة امراً لا مفر منه فهي خير من يستطيع اسعاف أحد أفراد الأسرة عند الحاجة الملحة والمفاجئة فما بالك ببقية متطلبات الأسرة الأخرى. من المتوقع انه على المدى المتوسط والبعيد ان المرأة سوف يسمح لها بقيادة السيارة وبالتالي من المؤمل ان تتجه الجهات المعنية بوضع استراتيجيات لما يمكن توقعه بحيث تجد حينها ان ذلك التوجه أصبح يحظى برضا وقبول الأغلبية بعد انتفاء ما يمكن ان يعكر صفو ذلك العمل من سلبيات ورفع درجة الايجابيات بما يحقق المصلحة العامة. ان عقد المؤتمرات والندوات وورش العمل على المستوى المحلي وبمشاركة جميع أطياف المجتمع لمناقشة قضية قيادة المرأة للسيارة سوف يفضي لا محالة إلى حلول ناجحة تؤطر لهذا الموضوع وتضع الحلول المناسبة له ضمن قواسم مشتركة لا تقييد فيها ولا تفريط. إن التركيز على مناقشة أفضل السبل التي تتيح للمرأة قيادة السيارة أفضل من الاستمرار في النقاش البيزنطي حول «هل يسمح أو لا يسمح للمرأة بقيادة السيارة» فاقتراح الأطر والضوابط والاستراتيجيات والحلول التي تحكم قيادة المرأة للسيارة هي الفيصل في منتدى القبول والرفض لكنها تظل ميدان حوار وأخذ وعطاء حتى تستوي على الجودي.
فالمؤيدون والمطالبون بقيادة المرأة للسيارة يوردون حججهم في النقاط الآتية: إن قيادة المرأة للسيارة سوف تغني عن السائق وهذا سوف يقضي على كثير من المشكلات المترتبة على وجود السائقين سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية أو أمنية أو تربوية أو عقدية أو غيرها. ناهيك عن كون ذلك حقاً من حقوق المرأة. إن التركيز على مناقشة أفضل السبل التي تتيح للمرأة قيادة السيارة أفضل من الاستمرار في النقاش البيزنطي حول «هل يسمح أو لا يسمح للمرأة بقيادة السيارة» فاقتراح الأطر والضوابط والاستراتيجيات والحلول التي تحكم قيادة المرأة للسيارة هي الفيصل في منتدى القبول والرفض إن قيادة المرأة للسيارة سوف يحل المشكلة أمام من لا يملك المقدرة على استقدام سائق وظروف عمله لا تساعده على القيام بجميع حاجات أسرته خصوصاً التي تتطلب استخدام السيارة. إن قيادة المرأة للسيارة بحد ذاتها ليست محرمة شرعاً وإنما المنع جاء من باب سد الذريعة. في البداية يقتصر السماح بقيادة المرأة للسيارة على ربة الأسرة مع اشتراط وجود محرم حتى لو كان أحد الأطفال ثم يتم التدرج بعد ذلك طبقاً للنجاح الذي يتم تحقيقه في مجال تطبيق الضوابط والشروط التي تكفل قيادة المرأة للسيارة دون مشكلات.
وحدد من أطلقوا هذه الحملة يوم 26 أكتوبر/تشرين الأول 2013 للخروج إلى الشارع وقيادة السيارة ورفع مقاطع تظهر ذلك على اليوتيوب. - ولاحقا رفض مجلس الشورى السعودي الأخذ بتوصية من ثلاث نساء أعضاء به بالسماح للنساء بقيادة السيارات. ودعت الأعضاء الثلاث في دراسة تقدمن بها للمجلس إلى السماح للمرأة بقيادة السيارة وقلن إن الحظر يصعب مهمة المرأة في إيجاد عمل أو رعاية أسرهن كما يسبب مشاكل مالية للأسر التي تضطر للاستعانة بسائق. - ولم يتوقف الجدل ولم تهدأ المطالبة برفع الحظر، حيث استمر في الأعوام التالية عبر مطالبات وحملات ووسوم على وسائل التواصل الاجتماعي، وتنوعت هذه الوسوم بين المطالبة برفع الحظر والرافضة له، ومن بينها وسم #لن_نسمح_بقيادة_المرأة_للسيارة. -وفي 26 سبتمبر/أيلول 2017 أصدر الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز أمرا بمنح المرأة حق قيادة السيارات، ونشرت وكالة الأنباء السعودية أمرا ملكيا يخول المرأة هذا الحق الذي منعت منه لعقود. واستند المرسوم الملكي إلى "ما يترتب من سلبيات من عدم السماح للمرأة بقيادة المركبة، والإيجابيات المتوخاة من السماح لها بذلك مع مراعاة تطبيق الضوابط الشرعية اللازمة والتقيد بها".
قررت السعودية رفع الحظر المفروض على قيادة النساء للسيارات، لتضع بذلك حدا لعقود من المطالبات والحملات الهادفة لرفع ذلك الحظر المستند -وفقا للسطات السعودية- لاعتبارات شرعية واجتماعية. ويستند الحظر الحكومي لقيادة المرأة للسيارات إلى فتوى رسمية مصدقة من المؤسسة الدينية الرسمية إبان قيادة رئيسها الراحل الشيخ عبد العزيز بن باز والمعروفة باسم "بيان 1411هـ"، (1990م) وتقضي "بعدم جواز قيادة النساء للسيارات، ووجوب معاقبة من يقوم منهن بذلك". و صدرت فتاوى عدة تمنع النساء من قيادة السيارات خشية اختلاطهن مع رجال خارج نطاق عائلاتهن. ومرت قضية الحظر والمطالبة برفعه بمحطات عدة من أهمها: - في العام 1990 نشرت هيئة كبار العلماء ، وهي أعلى سلطة دينية في السعودية، فتوى تعتبر أن قيادة المرأة السيارة أمر مخالف للشريعة الإسلامية. - في نوفمبر/تشرين الثاني 1990 شاركت مجموعة من النساء في حملة تطالب بالسماح لهن بقيادة السيارات ، ولكن السلطة واجهت مطالبهن بالرفض واعتقلتهن وأفشلت حملتهن المطالبة بالسماح بقيادة السيارات. - مع بداية الألفية الجديدة عاد موضوع قيادة المرأة للسيارة ليطرح نفسه من جديد في أوساط متعددة، خصوصا بعد حصول السعوديات وللمرة الأولى في تاريخ السعودية على بطاقات هوية بموجب قرار اتخذ عام 1999 بعد جدل طويل، حيث كن يدرجن على بطاقات الهوية التي يحملها الزوج أو الأب ويمنحن جوازات سفر لكنها لا تعتبر وثيقة هوية.