7. أي اختصاصات أخرى تسند إليها بموجب الأنظمة أو اللوائح الصادرة طبقاً لنظام الهيئة أو قرارات مجلس الوزراء أو الأوامر السامية. ومن ذلك ما جاء في المرسوم الملكي الكريم رقم (م/4) وتاريخ 5/1/1433هـ القاضي بنقل اختصاص هيئة الرقابة والتحقيق المتعلق بالتحقيق والادعاء العام في الجرائم الجنائية التي تباشرها هيئة الرقابة والتحقيق كالرشوة والتزوير والجرائم المنصوص عليها في المرسوم الملكي الكريم رقم (م/43) وتاريخ 29/11/1377هـ إلى هيئة التحقيق والادعاء العام. وكذلك الأمر الملكي الصادر في 12 فبراير 2019 والقاضي بنقل اختصاصات التحقيق والادعاء في القضايا الجمركية إلى النيابة العامة، بدلًا عن الهيئة العامة للجمارك. [4] ثانياً: الاختصاص المكاني: يشمل اختصاص الهيئة المكاني جميع الجرائم التي تقع ضمن إقليم المملكة العربية السعودية إلاَّ ما استثني منها بنظام أو بقواعد تصدر من مجلس الوزراء ، كما يشمل اختصاصها الجرائم الواقعة خارج المملكة إذا كانت الجهة القضائية في المملكة مختصة بالنظر فيها بمقتضى الأنظمة أو المعاهدات التي تكون المملكة طرفاً فيها. أقسام دوائر التحقيق بالنيابة العامة [ عدل] دائرة التحقيق في قضايا الاعتداء على النفس: وتتولى التحقيق في القضايا التي تشكل اعتداءً على النفس أو ما دون النفس كالقتل والشروع فيه والتهديد به، وإطلاق النار، والطعن، والاعتداء بالضرب، والانتحار والشروع فيه، وغير ذلك.
وفي حال إتمام الحدث سن الخامسة عشرة تطبق عليه العقوبات المقررة عدا عقوبة السجن فتكون عقوبته الإيداع في الدار مدة لا تتجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة الأعلى المقررة لذلك الفعل ودون التقيد بالحد الأدنى لتلك العقوبة، وأما إذا كانت الجريمة مما يعاقب عليه بالقتل فيعاقب بالإيداع في الدار مدة لا تتجاوز عشر سنوات. [5] روابط خارجية [ عدل] الحساب الرسمي للنيابة العامة على تويتر مصادر [ عدل] بوابة السعودية
اتهمت في قضية جنائية، وبعد التحقيق معي أطلق سراحي من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام لعدم وجود دليل لدى المدعي وحفظت القضية، إلا أنني فوجئت بعد مرور أكثر من خمسة أشهر بطلب من هيئة التحقيق والادعاء العام، حيث أعيد التحقيق معي بحجة أن هناك شهودا ضدي كانوا خارج المملكة، فكيف تحفظ القضية ثم يعاد التحقيق فيها بعد مرور كل هذه المدة، لا سيما أنني قد حصلت على وظيفة حكومية؟ (س. ل)- الخبر وعند طرح هذا السؤال على المستشارة القانونية رنا بنت محمد آل محمود، أجابت: لمحقق القضية حفظها متى مارأى عدم وجود أدلة أو قرائن ضد المدعى عليه تثبت إدانته، وذلك وفقا لماجاء في نص المادة 62 من نظام الإجراءات الجزائية الذي ينص على أن (للمحقق إذا رأى ألا وجه للسير في الدعوى أن يوصي بحفظ الأوراق، ولرئيس الدائرة التي يتبعها المحقق الأمر بحفظها)، كما أن المحقق متى ما ظهرت لديه أدلة أو قرائن جديدة، يقوم بفتح القضية مجددا للتحقيق فيها بغض النظر عن مده الحفظ، وذلك وفقا لما جاء في نص المادة 125 من نظام الإجراءات الجزائية التي تنص على أن (القرار الصادر بحفظ التحقيق لا يمنع من إعادة فتح ملف القضية والتحقيق فيها مره أخرى، متى ظهرت أدلة جديدة من شأنها تقوية الاتهام ضد المدعى عليه، ويعد من الأدلة الجديدة شهادة الشهود والمحاضر والأوراق الأخرى التي لم يسبق عرضها على المحقق)، بالإضافة إلى أن فتح القضية مجددا لا يعرقل حصولك على وظيفة حكومية، طالما لم يصدر حكم قضائي ضدك وما زلت في مرحلة التحقيق من المحاكمة.
دائرة التحقيق في قضايا الاعتداء على المال: وتتولى التحقيق في القضايا التي تشكل اعتداءً على المال كالسرقات الحدية وغير الحدية، والاحتيال المالي، وخيانة الأمانة، وتحرير الشيكات دون رصيد، وغير ذلك. دائرة التحقيق في جرائم الوظيفة العامة: وتتولى التحقيق في القضايا التي تشكل اعتداءً على الوظيفة العامة، كالرشوة، والتزوير، والجرائم المنصوص عليها في المرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 29/11/1377هـ، والجرائم المنصوص عليها في نظام مباشرة الأموال العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/77) وتاريخ 23/10/1395هـ، والجرائم المنصوص عليها في نظام البريد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/4) وتاريخ 21/2/1406هـ، وغير ذلك. دائرة الادعاء العام: وتتولى رفع الدعاوى العامة حيال القضايا المحالة إليها ومباشرتها أمام المحاكم المختصة، وتتلخص أعمالها في الآتي: أ. دراسة القضايا الجنائية. ب. تحرير لوائح دعوى عامة. ج. إحالة الدعوى إلى الجهة القضائية المختصة. د. الترافع أمام الجهات القضائية. هـ. الاعتراض على الأحكام القضائية، وطلب استئنافها. و. رفع الدعاوى التأديبية على المحامين. دائرة التحقيق في الجرائم الاقتصادية: دائرة التحقيق في قضايا الأحداث والأسرة: دائرة التعاون الدولي: دائرة الأمن الوطني: دائرة الرقابة على السجون ودور التوقيف والإشراف على تنفيذ الأحكام مراتب أعضاء النيابة العامة [ عدل] 1- ملازم تحقيق 2- محقق ج 3- محقق ب 4- محقق أ 5- وكيل دائرة تحقيق وادعاء ب 6- وكيل دائرة تحقيق وادعاء أ 7- رئيس دائرة تحقيق وادعاء ب 8- رئيس دائرة تحقيق وادعاء أ 9- مدعي استئناف 10- رئيس دوائر تحقيق وادعاء عقوبات الأحداث [ عدل] الحدث هو من أتم السابعة ولم يتم الثامنة عشرة من عمره، وتتعامل النيابة العامة حياله وفق نظام معين، فإن أتم السابعة من عمره وقت ارتكاب الفعل المعاقب عليه لا يساءل جزائياً، وفيما يخص العقوبات المقررة بحق الحدث حال عدم إتمامه سن الخامسة عشرة هي توبيخه وتحذيره وتسليمه لمن يعيش معه من الأبوين أو لمن له الولاية، ومنعه من ارتياد أماكن معينة لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، أو مزاولة عمل معين، ووضعه تحت المراقبة الاجتماعية في بيئته الطبيعية لمدة لا تتجاوز سنتين بجانب إلزامه بواجبات معينة لمدة لا تتجاوز 3 سنوات، أو الإيداع في مؤسسة اجتماعية أو علاجية لمدة لا تتجاوز سنة إذا كان متمًا الثانية عشرة من عمره وقت ارتكاب الفعل المعاقب عليه.
النيابة العامة الاختصار PP البلد السعودية المقر الرئيسي الرياض السعودية تاريخ التأسيس 1409هـ النوع جهة قضائية الرئيس سعود بن عبدالله بن مبارك المعجب نائب الرئيس شلعان بن راجح بن شلعان الموقع الرسمي تعديل مصدري - تعديل النيابة العامة هي جهاز قضائي مستقل، يختص بالتحقيق في الجرائم بالمملكة العربية السعودية. [1] يقوم بالعمل فيها قضاة تحقيق، يحملون الصفة والحصانة القضائية، ويسمون (أعضاء النيابة العامة). النشاة [ عدل] في عهد الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود ، كان الأمر بإنشاء الأجهزة المختصة لتوفير الأمن وإقرار العدالة في كافة ربوع المملكة العربية السعودية وفقاً لأسس علمية شرعية وحضارية تضع في اعتبارها الحفاظ على حقوق الإنسان وكرامته وعدم اتخاذ أي إجراء يمس تلك الحقوق أو الكرامة، وذلك في ضوء القواعد الشرعية المستمدة من كتاب الله والسنة النبوية صدر نظام هيئة التحقيق والادعاء العام بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/56) وتاريخ 24 / 10 / 1409هـ. وبتاريخ 16 / 4 / 1414هـ صدرأمر ملكي كريم يقضي بتعيين رئيسٍ لهيئة التحقيق والادعاء العام وأربعة وأربعين عضواً بها؛ وعطفاً عليه بدأت الهيئة في مباشرة اختصاصاتها حيال ما يتعلّق بالادعاء العام أمام الجهات القضائية، والرقابة على السجون ودور التوقيف والإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية.
حفظت هيئة التحقيق والادعاء العام بالمدينة المنورة الدعوى المقامة ضد ثلاثيني اتهم باختطاف فتاة واغتصابها، لعدم كفاية الأدلة من تقرير الطب الشرعي والتقارير المخبرية المتضمنة عدم ثبوت تعرضها للاغتصاب مع تناقض في أقوال المدعية، وخلو صحيفة المتهم من السوابق وعدم استبانة سبقه بالإجرام، وتأكيد شركة الاتصالات أن الطرفين ليست بينهما اتصالات منذ ستة أشهر. وقال مصدر لـ»مكة» إن المتهم كان موجودا في عمله وقت تقديم البلاغ، ولم يكن لديه علم بالاتهام، وأنه بالفعل أنزل الفتاة بشارع سلطانة، إذ يعمل في توصيل المشاوير لزيادة الدخل. وأبان المصدر أن هيئة الادعاء العام حفظت القضية بناء على أن الأدلة غير كفاية لإقامة الدعوى على المتهم، واستنادا للمادة 124 من نظام الإجراءات الجزائية، مع إصرار المتهم على إنكار التهمة مع توفر قرائن النفي. وأكد أن المتهم يطالب بالرجوع لعمله بعد أن فصل على ضوء التهم التي لم يرتكبها، كما أنه بصدد تقديم شكوى برد اعتبار له من قبل الفتاة، وكذلك بعض المواقع التي أساءت له.