وبهذا نكون قد أوضحنا لكم شرح المادة 46 من قانون التنفيذ السعودي، بالإضافة إلى توضيح كافة أطراف عملية التنفيذ بالتفصيل.
في الفقرات التالية نوضح لكم شرح المادة 46 من نظام التنفيذ بالتفصيل، فالتنفيذ يُقصد به تطبيق الحكم الذي أقر به القضاء في قضية معينة، والهدف منه هو إرجاع الحق إلى أهله، ونصره المظلوم، وتوقيع العقاب على من ثبت عليه التهمة، وتطبيق كافة العقوبات على الجميع دون وجود أي استثناءات، فلا يوجد فائدة لحُكم قضائي لا يُنفذ، وقد قامت الجهة المسؤولة في المملكة العربية السعودية في عام 1433 هجرياً بوضع نصوص المادة الخاصة بقانون التنفيذ، وفي المقال التالي من موسوعة سنوضح لكم شرح المادة بالتفصيل، بالإضافة إلى توضيح أطرافها. ماذا تعني المادة 46 من نظام التنفيذ ورد في نص المادة السادسة والأربعين من قانون التنفيذ، أنه يجب على المدين أن يقوم بتنفيذ الحكم الذي صدر من هيئة القضاء، وفي حالة عدم الإفصاح عن المبلغ المالي الكافي لتسديد الديون في فترة زمنية لا تتجاوز خمسة أيام من التاريخ الذي تم إبلاغه بأمر التنفيذ به، فيعد المدين مماطلاً في تنفذ الحكم، ويحق لهيئة القضاء بأن تقوم بإصدار قرار بمنعه من السفر. كما يحق للهيئة إصدار حكم بالحد من إصدار الصكوك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من المدين، والإعلان عن الأموال القائمة والتي ترد إليه في المستقبل، وذلك بما يكفي لتنفيذ الأمر القضائي، بالإضافة إلى الإعلان عن كافة سجلاته والأنشطة التجارية والمهنية التي يقوم بها، وإصدار إشعار يسجل كافة المعلومات الائتمانية التي تفيد بعدم تنفيذه للحكم.
وأوضحت التعديلات الأخيرة أن مدة الحبس لا تزيد عن 3 أشهر ويكون التمديد بعد الاستجواب لمدة مماثلة أو مدد متعاقبة لا تزيد عن 3 أشهر، وذلك طبقا لإجراءات الحبس وعدم تفاوت الإجراءات وضمان عدم تضرر المدين ضرراً بالغ بذلك. في حين قنن قرار وزير العدل أحكام المادتين (83/2) و(38/3) بإضافة مادة برقم (83/4) تضبط مسألة الحبس التنفيذي بما يظهر عليه المنفذ ضده من حال فلا تسري أحكام المادتين إذا كان المنفذ ضده قد تجاوز الـ60 عاماً، أو إذا كان للمدين أولاد قاصرين وكان زوجة متوفى أو محبوسا لأي سبب.
جدة ـ عبد الهادي المالكي كشفت وزارة العدل أن التعديلات الجديدة على اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، حافظت على صرامة إلزام المماطلين بإعادة الحقوق بوسائل نظامية، كما راعت ألا يترتب ضرر عام على أسرة المَدين؛ وفق مبادئ حقوق الإنسان، لافتة في الوقت نفسه أن المنع من السفر، وإيقاف التوكيل ، وإيقاف السجلات التجارية ، وتجميد الحسابات هي بمثابة مسائل وجوبية ولا يرفع التنفيذ الا بموافقة طالب التنفيذ. وتابعت الوزارة أنه تم إلغاء اللائحة "5" من المادة "46" من نظام التنفيذ، التي تتعلق بإيقاف الخدمات الحكومية الإلكترونية، ويقصد بذلك الخدمات غير المالية فهي ليست في الشأن المالي أو ما يؤول إلى المال؛ فبالتالي لا ضرر على الدائن في إلغائها، موضحة أنه ليس هناك قلق من ضياع أموال الدائنين أو حقوقهم، لأن هناك إجراءات وجوبية نص عليها النظام تراعي حق الدائن وتمنع الجهات من التعامل المالي مع المدين، وما زالت باقية ويستمر العمل بها كالحجز على الحسابات البنكية والمحافظ المالية والاستثمارية، وإيقاف السجلات التجارية والمنع من السفر وغيرها؛ ولذا فليس المقصود بإلغاء إيقاف الخدمات الحكومية إتاحة التصرف للمدين في الأموال.
– على صعيد آخر شملت الجهات المختصة بهذا الأمر 6 وزارات و كذلك 6 جهات حكومية ، و تشمل وزارة الداخلية و وزارة المالية و العدل و التجارة و الطاقة و الصناعة ، و كذلك جهات الإتصالات و تقنية المعلومات ، هذا بالإضافة إلى أن هذا الأمر يساهم فيها أيضا رئاسة أمن الدولة و ديوان المظالم و هيئة الاستثمار و غيرها عدد من الجهات الاخرى.
45 Want to watch this again later? Sign in to add this video to a playlist. Sign in Like this video? Sign in to make your opinion count. Don't like this video? Published on Aug 19, 2015 عرض مرئي تم البدء في عرضه في محكمة التنفيذ بالرياض يوم الأحد 10\10\1436هـ ولا زال يعرض حتى اليوم ويتم تحديثه دورياً والغرض منه نشر الوعي بما يهم طالب التنفيذ من إجراءات عامة دون الدخول في التفاصيل الدقيقة لكل نوع من هذه الطلبات وما يدخل في السلطات التقديرية للقاضي.
الغاء المادة 46 من نظام التنفيذ 1440 هناك عدة تفاصيل للمادة 46 من نظام التنفيذ 1440 وهي جاءت على النحو التالي: يكون الوقف بناء على السند النظامي المترتب على الأمر القضائي، ويأتي ذلك بعد علم المدعي عليه وحضوره للمحكمة، حيث لا يتم وقف الخدمات الأساسية له، مثل التعليم والعمل والعلاج. يبدأ وقف الخدمات على مرحلتين، ليستطيع المدين اتخاذ الاجراءات المناسبة قبل وقف الخدمات الكلي. أوكلت المهمة لستة وزارات بناء على طلب الحكومة السعودية وهي، وزارة التجارة والصناعة والمالية والداخلية والعدل والطاقة، ويشمل أيضا جهات تقنية المعلومات والاتصالات، وديوان المظالم وهيئة الاستثمار ورئاسة أمن الدولة. وهنا نكون قد وصلنا واياكم لنهاية المقالة، والتي قدمنا لكم من خلالها الشرح الكافي عن الغاء نص المادة 46 من نظام التنفيذ، والخاص بوزارة العدل في المملكة العربية السعودية، وتفاصيل المادة 46 من نظام التنفيذ، دمتم بود.
إجراءات المنع و الوقف بموجب المادة 46 أما بالنسبة الإجراءات الخاصة بالمنع أو الوقف و التي يتم وضعها بموجب المادة 46 ، فتشمل مختلف الخدمات الحكومية و التي تتضمن خدمات الجوازات و الأحوال المدنية و كذلك خدمات المرور و غيرها ، و لكن هذه الإجراءات يستفاد منها كل من يتعلقون بالشخص الموقوف و منهم الزوجة و الأولاد ، و ذلك اعتمادا على مبدأ يعرف باسم شخصية العقوبة ، هذا بالإضافة إلى أن الحسابات البنكية مستثناه من هذا القرار. تفاصيل تتعلق بقانون إيقاف الخدمات – فيما يتعلق بالتفاصيل الخاصة بهذا القانون ، فقد تحدثت الجهات العليا قائلة بأنه يتم إيقاف الخدمات بناء علي سند نظامي ، و ذلك بناء على أمر قضائي و لا يتم إيقاف هذه الخدمات إلا بعد التبليغ و حضور المدعى عليه ، هذا بالإضافة إلى أنه يتم وقف الخدمات باستثناء الحقوق الأساسية ، التي تشمل التعليم و العلاج و العمل ، و كذلك الوقائع المدنية و ذلك بغرض عدم تضرر المواطنين نتيجة إيقاف خدماتهم. – بالنسبة لإجراء الإيقاف يتم على مرحلتين أو أكثر ، و ذلك من أجل إتاحة الفرصة إلى الشخص حتى يتمكن من اتخاذ الإجراءات اللازمة ، قبل أن يتم الإيقاف الكلى لكافة الخدمات الخاصة به ، هذا بالإضافة إلى ضرورة وجود بها مرجعية ، يتم تحديدها لتلقي كافة الطلبات الخاصة بإيقاف الخدمات و كذلك دراسة إمكانية إيقافهم.
د. حبس المدين، وفقا لأحكام هذا النظام.
وفيما يخص العمليات التي شهدتها محاكم التنفيذ والتي بلغت نحو 22 ألف عملية، فمنها قرابة الـ4000 عملية تتمثل في قرارات تنفيذ صادرة عن محاكم التنفيذ في المملكة. وأشارت الوزارة إلى أن عمليات التوثيق المتعلقة بالعقارات تجاوزت 10 آلاف عملية ما بين انتقال ملكية وغيرها، فيما تنوعت باقي العمليات بين وكالة صادرة عبر الخدمات الإلكترونية وأخرى عبر كتابات العدل إلى جانب خدمات التوثيق الأخرى كتحديث الصكوك وإلغاء الوكالات أو التحقق منها. تصفّح المقالات