ورغم عدم التزام الغالبية العظمى من المنشآت بهذا النص القانوني، لكن نصا من هذا النوع غير متوفر في قانون الخدمة المدنية، ما يشكل تمييزا ضد العاملات في القطاع. وتقول البلبيسي "يوم الحادثة اتصلت الأم بمديرة الحضانة للاطمئنان على ابنتها، بعد نحو ساعتين عاودت المديرة الاتصال وأبلغت الأم أن ابنتها تعرضت لإصابة وأن مستشفى البشير رفض استقبالها بدون ولي أمرها". على إثر ذلك، قام زوج المديرة بنقل الطفلة في سيارة مخصصة لنقل الخضار بدون مرافقة وبدون استخدام الكرسي المخصص للأطفال إلى المدرسة التي تعمل بها الأم، وعلى الفور نقلت الأم ابنتها إلى المستشفى. وتوضح البلبيسي أن الأم تأخرت في تقديم شكوى للمحكمة بعد أن أقنعتها صاحبة الحضانة أن ما تم مع طفلتها حادث سقوط، لكن تبين أن ما حدث هو ضرب مقصود، حركت العائلة الشكوى أمام محكمة صلح جزاء شرق عمان. ويجرم قانون العقوبات الإهمال الذي يرتكبه أي شخص موكل إليه رعاية الطفل، ولم يحصر ذلك بوالديه، فقد نصت المادة 289 (1) كل من ترك قاصراً لم يكمل الخامسة عشرة من عمره بدون سبب مشروع أو معقول ويؤدي إلى تعريض حياته للخطر، أو على وجه يحتمل أن يسبب ضررا مستديماً لصحته، يعاقب بالحبس من 3 أشهر إلى سنة.
ب) الوثا ئق المتعلقة بدور الحضانة الخاصة: - تصميم يحدد استعمال البناية وملحقاتها كدار حضانة خاصة بالطابق السفلي مصادق عليه من لدن السلطات المحلية المختصة. - شهادة إدارية حول مطابقة البناية للتصميم المصادق عليه واستيفائها لجميع الشروط الصحية الضرورية وكونها لا تشكل أية خطورة على سلامة الأطفال دون سن الرابعة، ملائمة بالنسبة للحي، مسلمة من لدن السلطات الإدارية المحلية المختصة. - نسخة مشهود بمطابقتا للأصل من رسم الملكية أ ومن عقد كراء أو اتفاقية شراكة أوترخيص صاحب الملك مكتوب مشهود بصحة إمضائه قصد شغل المحل كدار حضانة الخاصة. - بيان مفصل لمختلف مرافق دار الحضانة يحدد عدد القاعات و الطاقة الاستيعابية لكل قاعة وعند الاقتضاء بيان عن الساحة الخارجية لللعب وتجهيزات اللعب المقامة بها ج) الوثائق المتعلقة بمدير (ة) دار الحضانة الخاصة: - طلب ترخيص لتسيير دار حضانة خاصة، يودع بالمصالح اللا ممركزة لقطاع الشباب والرياضة، موقع بموافقة المؤسس (ة) مرفق بالوثائق التالية: - بيان سيرة المدير - نسخة مشهود بمطابقتها للأصل من شهادة الإجازة أو شهادة معترف بمعادلتها لها، مع تجربة مهنية في مؤسسات تربوية أو صحية أو إدارية أو مالية لا تقل مدتها عن سنة مثبتة بشهادة التجربة.